ارتفاع الأسعار

أجمع العديد من خبراء الاقتصاد على أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر الذي بدأ سريانه بنسب وصلت إلى 40% سيكون له أثار تضخمية كبيرة تنعكس على كافة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة القادمة وهو ما يلقي بأعباء جديدة على كافة المواطنين سيما وأن القرار جاء متزامنا مع أموال العلاوة الجديدة مما يعني عدم استفادة المواطن منها.

وأكدوا رفضهم لمثل هذا الإجراء كمحاولة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة وتدبير الموارد المالية للعلاوة حيث تضمنت مقترحات الخبراء خفض دعم الطاقة الذي يعد من أكبر الأسباب التي تستنزف موارد الدولة.

وقد أتهم الدكتور جمال زهران النائب في مجلس الشعب الحكومة المصرية بافتعال الأزمات مؤكداً أن زيادة الأسعار في البنزين والسولار بصورة غير معقولة سوف تضر بالمواطنين محدودي الدخل.

وقال أن الحكومة تتهرب من مواجهة مشاكل الفقراء لأنها هي التي ساهمت في زيادة الفقراء، مشيراً إلى أن الحكومة حين رفعت العلاوة رفعتها لتضحك على الشعب وتتلاعب به.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً إن اللجنة المعنية بتوفير موارد سداد عجز الموازنة قد حددت سبعة مصادر رئيسية للتمويل منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.

وأضاف أن هناك مقترح إيجابي كرفع الضرائب على المنشآت التعليمية والجامعات الخاصة التي تكسب بالفعل أرباحاً خيالية ، غير أنه على الحكومة أن توفر مزيد من الرقابة على هذه المؤسسات حتى لا تزيد الرسوم الدراسية على الطلاب بشكل مبالغ فيه.

كما أن هناك قرار آخر إيجابي وهو زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالى 1.3 مليار جنيه عن طريق رفع أسعار السجائر بمتوسط 10% على الا تزيد عن 25 قرشا بكافة أنواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل على أن تكون الزيادة 30 قرشا للنوع كيلوباترا بوسطن و 50 قرشا للنوع مونديال بينما تصل الزيادة على أسعار السجائر المستوردة إلى نحو 33 % من القيمة على السجائر الفاخرة.

ويرى الدكتور حمدي عبد العظيم بأن القرار السلبي يتمثل في رفع أسعار الوقود والبنزين، واصفاً القرار بأنه ينطوي على آثار تضخمية كبيرة جداً، حيث من شأنه أن يرفع أسعار النقل والمواصلات، وبالتالي كافة أسعار المواد الغذائية والخضر والفاكهة.

أما من جانبه فقد انتقد الدكتور عبد الحميد الغزالي القرار قائلاً إن العلاوة التي منحها الرئيس قد تآكلت قبل أن تصل إلى مستحقيها ، مشيراً إلى أن المصادر الحقيقية التي توفرها الحكومة لسد عجز الموازنة هي أن تحصل على الموارد من جيوب المواطنين.

ولفت إلى أن القرار الأخير من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من لهيب الأسعار والأعباء على محدودي الدخل والفقراء وليس كما تزعم الحكومة أنها ستحصل هذه الموارد من الأغنياء والقادرين.

وحول ما تردده الحكومة أن مسألة دعم البنزين لابد أن تنتهي، معللة ذلك بأن هذا الدعم لا يذهب إلى مستحقيه قال الغزالي إن الكثير من الغلابة يركبون سيارات ليست فارهة كسيارات الأغنياء وإنما تحتاج أيضاً للبنزين كوقود.

ويقول الدكتور علي حافظ منصور الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الوقود قد يكون الحل للوفاء بالأموال اللازمة للعلاوة خاصة وأن دعم الطاقة يكلف الدولة سنوياً 44 مليار جنيهاً تنفق على الغاز والبنزين. وأضاف أنه غير معقول أن تقوم الدولة برفع أسعار السلع التي شملتها موجة الغلاء السابقة.

ويرفض الدكتور منصور اتخاذ مثل هذا الإجراء لمحاولة توفير التمويل اللازم مقترحاً عدة وسائل للوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بالعلاوة أولها تخفيض دعم الطاقة الذي يعد من أكبر الأسباب التي تستنزف موارد الدولة , ورفع رسوم تراخيص السيارات الملاكي بحسب فئة السيارة أو فرض ضريبة على السيارة حسب فئتها أيضاً خاصة وأن هناك 12 مليون سيارة ملاكي بمصر مما يعني توفير قدر لا بأس به من الأموال .

وأشار إلى أن من المصادر المقترحة أيضاً لتوفير المال هو فرض ضريبة على الأعمال الفنية التي يتم إنتاجها.

وعن توقيت إصدار هذا القرار يرى الدكتور منصور بأن رفع أسعار الوقود جاء في توقيت خاطئ خاصة وأن المواطن لن يتمكن من استعادة توازنه عقب موجة الغلاء الأخيرة وأى زيادة جديدة بالأسعار في الوقت الحالي ستؤثر على المواطن بشكل كبير ولن يجني من جراءها سوي إثقال كاهله بأعباء إضافية. وأكد أن سد عجز موازنة الدولة يجب ألا يدفع ضريبته الفقراء ومحدودو الدخل.

ويتوقع دكتور منصور بأن يتبع قرار ارتفاع أسعار الوقود موجة جديدة من الغلاء على جميع المستويات خاصة السلع الزراعية والاستهلاكية سيما وأن هذا القرار جاء متزامن مع أموال العلاوة مما يعني عدم استفادة المواطن منها.

وأكد أنه للسيطرة على ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على التجار وعدم التزام الدولة بقانون العرض والطلب فقط.

وحول رد فعل المواطنين تجاه قرار رفع أسعار الوقود قال أحد موظفي البنوك أن العلاوة التي تم إقرارها بنسبة 30 % للعاملين في الدولة لن يشعر بها المواطن لسبب بسيط هو أن هناك زيادة منتظرة في الأسعار خلال الفترة القادمة ستلتهم أية إضافات جديدة للراتب.

ومن جانبه أعرب أحد سائقي سيارات الأجرة عن مخاوفه من أن يؤدي القرار وما سيتبعه من زيادة متوقعة في التعريفة الخاصة بنقل الركاب إلى عزوف المواطنين بصورة ملحوظة عن استخدام "التاكسي"، وطالب بجهود أكبر من جانب الدولة لزيادة أجور المواطنين بدلا من البحث عن وسائل جديدة لرفع الأسعار.

ويري أحد المواطنين أن هناك تناقض بين قرار العلاوة الجديدة التي تستهدف تخفيف العبء عن العاملين بالدولة ومحدودي الدخل والقرار الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار الوقود والذي قد يترجم خلال الفترة القادمة في صورة زيادات جماعية لأسعار أغلب السلع الأساسية.

وكانت قد دارت خلافات حادة تحت قبة البرلمان المصري بين نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة والحكومة خاصة وأن هذه الزيادات جاءت ضمن اقتراحات لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها أمين تنظيم الحزب الوطني المهندس أحمد عز، والتي عرضت على المجلس تقريرًا عن كيفية تدبير الموارد المالية بنسبة 30%، وهي الزيادة التي أعلن عنها الرئيس مبارك لرفع الغلاء عن المواطنين.

وفي إطار الزيادة التي تم اقتراحها سيكون البنزين 95 بسعر200 قرشاً بينما البنزين 92 ليصل إلى سعر 185 قرشاً، و البنزين 90 يباع بسعر 175 قرش، مع عدم المساس بالبوتاجاز أو البنزين 80 أوكتين، كما أنه ومن المتوقع أن يباع السولار بسعر 110 قرش.

يذكر أن باقي البنود التي اقترحتها الحكومة لتمويل عجز الموازنة تشمل أيضاً الغاء الإعفاء الذى تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة وعائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل ويحقق إيرادات بحوالى 100 مليون جنيه خلال شهرى مايو.

كما أن هناك مورد آخر أقرته اللجنة وهو فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيها عن كل طن تستخدمها مصانع الأسمنت مما يحقق موردا بقيمة مليار جنيه سنويا.

مقترح آخر اتخذته اللجنة وهو زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج يسير على النحو التالي حيث ان السيارة اقل من 1030 سى سى من 16 جنيه الى 116 جنيها وحتى 1330 من 23 الى 143 جنيها وحتى 1630 من 25 الى 175 جنيها وحتى 2030 من 120 الى 1000 جنيه بحد ادنى 200 جنيه طبقا لسنة موديل السيارة بحيث تخفض 5 فى المائة عن كل سنة تاليه بحيث يصل الحد الادنى إلى 200 جنيه وأكثر من 2030 سى سى من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2 فى المائة بحد ادنى 1000 جنيه على أن تخفض القيمة بنسبة 10 فى المائة عن كل سنة تاليه لسنة الموديل بحيث يصل الحد الأدنى الى 1000 جنيه .

وبالنسبة لزيادة رسم التنمية على تجديد رخص بقيمة المركبات وهى النقل والمقطورة من 50 الى 500 جنيه حاليا تزاد مابين 500 و 2000 والموتوسيكل من 5 الى 10 جنيهات والمركبات الأخرى من 25 الى 200 جنيه سنويا.

تقبلى مرورى وفقك الله