مفاعل الضبعه .... وضباع الاراضى

مفاعل الضبعه .... وضباع الاراضى

يتسارع العالم اجمع على
استغلال الطاقة النووية في توليد الكهرباء ، لما توفره هذه الطاقة من تكلفه إنتاج
الكهرباء ، فإنتاج الكهرباء يتم بأحد ثلاثة طرق ، الطريقة الأولى وهى عن طريق
الوقود الحفري " كالغاز والبترول والمازوت " ... ويؤكد العلماء أن
الوقود الحفري ـ مع تكلفته العالية ـ محدود وسيأتي يوم ينفذ فيه احتياطات العالم
من هذا الوقود ، ومصر تعتمد على هذا الوقود بنسبة 95 % في إنتاج الكهرباء ، فى
الوقت الذي لا يتعدى فيه مخزونها الاستراتيجي من البترول والغاز عن 20 عام ،
والطريقة الثانية لإنتاج الكهرباء هو استخدام الطاقة الشمسية ولا تزال هذه الطريقة
قليلة المساهمة في إنتاج الكهرباء لتكاليفها الناهضة جداً ،، والطريقة الثالثة هي
إنتاج الكهرباء عن طريق الوقود النووي .


وقد بدء الحلم المصري عبر عقود القرن الماضي لاستخدام الوقود
النووي لإنتاج الكهرباء ، إلا أن هذا الحلم لم يشأ له ـ بفعل
عوامل وضغوط خارجية ـ أن يرى النور ،، وهذا ما جعل مصر تتأخر كثيراً عن دول كثيرة
كانت قد بدأت معها نفس المشوار ومنها على سبيل المثال ، الهند وهو مثال واضح حيث
تمتلك الآن 14 محطة نووية إلى جانب 8 محطات تحت الإنشاء ،، وكذلك الصين لديها 9
محطات نووية بالاضافه لمحطتين تحت الإنشاء ، أما مصر ومنذ بدء سباق الدول لدخول
المجال النووي لم يكن لديها سوى ثلاثة محطات أغلقت بفعل الضغوط الخارجية ، فانطفأ
الحلم المصري ، ثم ما لبث ـ في بداية الثمانينات من القرن المنصرم ـ أن يتجدد
الحلم من جديد ، بالقرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص موقع بمدينة الضبعه ـ محافظة
مطروح لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة وتحليه مياه البحر .


وتم تهجير ـ على اثر هذا القرار ـ أسر وعائلات كثيرة من هذه
الأرض المخصصة للموقع ، تم تهجيرهم عن منازلهم ومزارعهم وأراضيهم ومراعيهم بعد
تعويضهم بما لا يتناسب البتة مع ما هجروا عنه ، ورغماً عن ذلك فقد شعر هؤلاء
الاهالى البسطاء بالارتياح لوعيهم بضرورة استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
، ولشعورهم بان مصر تستحق منهم التضحية بالغالي والنفيس ، وان هذا المشروع هو
مشروع قومي ، وهو حلم كل المصريين ، وهو مستقبل الأجيال القادمة ، إلا أن القدر هذه المرة قال كلمته ، فتم
تجميد المشروع مؤقتاً بعد حادث تشرنوبل ، ولم يكن اختيار موقع الضبعه لإنشاء أول
محطة مصرية نووية عشوائياً أو وليد صدفه ، وإنما تم اختيار موقع المشروع النووي
بالضبعه من بين 23 موقع لتوافر جميع شروط تشييد مفاعل نووي والتي من أهمها ،
الموقع المتميز من حيث قربه من البحر المتوسط بما يفيد في استخدام مياه البحر في
تبريد درجة حرارة المفاعل ، ومن حيث خصائص التربة والمياه الجوفية والتيارات
البحرية وغيرها ، وقد قامت بهذه الفحوصات إحدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع معاهد
البحوث المصرية ، وذلك من خلال دراسة شاملة تكلفت حوالي 150 مليون جنيه على مدار
خمس سنوات والمشروع برمته تكلف حتى الآن ما يقارب المليار جنيه .



وفى غضون عام 2007 أعلن عن دخول مصر عالم
استخدام الوقود النووي لتوليد الكهرباء ، في الوقت الذي شهد ارتفاع أراضى الساحل
الشمالي ـ والتي يقع فيه موقع المشروع ـ بشكل كبير جداً ، خاصة بعد مشروع سيدي عبد
الرحمن ودخول شركة اعمار ، وخاصة أيضا أن ارض موقع المشروع بالضبعه تبلغ حوالي 50
مليون متر مربع بطول 15 كيلو متر وعرض 3 كيلومترات
وهذه المساحة تساوى مدينة كان الفرنسية 5 مرات ، ولم تكن كل هذه الأحداث بعيده عن
ضباع الاراضى من بعض رجال الأعمال ، فاتفقوا ـ لاتفاق مصالحهم الخاصة ـ على واد
الحلم المصري ، وتكالبوا ـ من كل حدباً وصوب ـ على انتزاع ارض المشروع النووي من وزارة
الكهرباء والطاقة ، وشكلوا ـ بكل قوة ـ جماعات ضغط على مصدري القرار ، واستخدموا
كافه الاسلحه المشروعة وغيرها من اجل تنفيذ مخططهم بما لهم من نفوذ سياسي على أعلى
مستوا، وأعلنوها حرباً ـ بلا هوادة ـ على كل
من يتمسك بالمشروع سواء من العلماء المتخصصين أو الاهالى ، وأعلنت ـ ما يطلق عليها
ـ جمعيه مستثمري الساحل الشمالي والتي يترأسها الدكتور / إبراهيم كامل صاحب قرية
غزاله رفضها التام لأقامه المحطة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء بمصر في منطقه
الضبعه ، ولا ندرى ، ولا نعلم الصفة التي
ترتكز عليها هذه الجمعية في رفضها أو حتى قبولها إقامة المحطة النووية على الأرض
المخصصة بقرار جمهوري والمملوكة لوزارة الكهرباء والطاقة ،،,
واخذ بعض هؤلاء الضباع بشراء الارضى المتاخمة للمشروع بأسعار زهيدة من المواطنين
بعد أن روجوا بان أراضى الساحل الشمالي سوف تغرق في غضون 18 عام وذلك بمساعده احد
المنتفعين بالضبعه بما له من نفوذ في القبائل والأهالي وقاموا بالبناء على هذه
الاراضى المتاخمة للمشروع في محاوله لإجهاض المشروع وخنقه ، وشن الضباع حملات في
كل مكان لإجهاض الحلم المصري والمشروع القومي من اجل مصالحهم الخاصة بحجه أن أراضى
المشروع سوف تحقق ثروة طائلة لوزارة الكهرباء إذ ما بيعت للاستثمار السياحي ومن
الممكن إنشاء ثلاثة محطات بثمن هذا المشروع متجاهلين أن تجهيز موقع بديل يستغرق أكثر
من خمس سنوات وإنشاء محطة يستغرق خمس سنوات أخرى وخلال كل هذه المدة من السنوات ستنفق
مصر مبالغ باهظة " مليارات " في البترول والغاز لتوليد الكهرباء ، ومن
الممكن أن تتضاعف أسعار الطاقة بالاضافه إلى زيادة تكلفه إنشاء المحطات النووية
بعد عشر سنوات بمقارنه بالآن ـ ربما إلى أضعاف مضاعفه ـ فضلاً عن أن أحلام الشعوب
لا تقدر بمبالغ وان المشروعات القومية لا تباع ولا تشترى باى ثمن ،،، وتحجج الضباع
أيضاً بان وجود المحطة النووية في منتصف الساحل يعرقل المشروعات والاستثمارات السياحية
ويمزق الساحل الشمالي إلى جزئيين وتجاهلوا أن المشروع القومي أقدم من المشروعات
والاستثمارات فالموقع مخصص من بداية الثمانيات وهذه المشروعات لاحقه عليه بالاضافه
إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعه مشروع قومي يخدم مصر بأكملها وذو نفع عام قومي
وان هذه الاستثمارات ذات نفع خاص ، حتى وان ساهمت بقدر يسير بنفع عام ، وتناسوا
بان مثل هذه المحطات بأوربا والغرب لم تعرقل الاستثمارات السياحية واعتاد السواح
عليها ، فتقام ويقام بجوارها المشروعات السياحية ،،،، وتحجج الضباع أيضا بان
العامل النفسي للسائح سوف يصيبه بالخوف ويؤدى إلى تطفيش الاستثمارات وتجاهلوا أن
السائحين بأوربا والغرب وفى كل الدول المستخدمة للوقود النووي اعتادوا على مثل هذه
المحطات لأنها لابد لها أن تقام على سواحل البحار فاعتادت أعيونهم عليها ،،،،
وتحجج الضباع لابسين ثوب علمي فني هذه المرة بان اتجاه الرياح التي تهب بالمنطقة
إلى الدلتا والوادي تعرض البلاد لمخاطر كبيرة عند حدوث اى مشكله تسرب ، وتجاهلوا
أن كل علماء الطاقة والذرة ـ المتخصصيص والعالمين بالنواحي الفنية أكثر من الضباع
ـ اجمعوا على درجة أمان الموقع وانه انسب مكان تم اختياره ،، فهيئة الطاقة النووية
تجدد التأكيد أكثر مع مرة على أفضليه الضبعه لإقامة المشروع .


وهذا ما دعي الدكتور / عزت عبد العزيز
ـ الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى القول بان
الضبعه انسب الأماكن لإقامة محطة نووية ، وذلك من الناحية البيولوجية والفنية
والقانونية .


ويقول الدكتور / حامد رشدي الرئيس
السابق لهيئة الطاقة النووية أن استبعاد الضبعه ليس من مصلحة مصر وهو أمر غير
مقبول على الإطلاق لان الضبعه من انسب الأماكن .


فيما يقول الدكتور / منير مجاهد ـ مدير
مشروع محطة الضبعه أن الموقع اختير من بين 23 موقع لتوافر جميع شروط تشييد مفاعل نووي
.


ويؤكد بركات الرئيس السابق للهيئة العربية
للطاقة الذرية على وجود تقارير علمية أثبتت أن الضبعه من انسب المواقع لإقامة محطة
نووية .


وفى سعيهم الحثيث لانتزاع ارض المشروع
يطالب الضباع بنقل المشروع من الضبعه وتحويله لمنطقه أخرى مثل النجيله ،، واننى
أراهن انه لو تم نقل المشروع إلى النجيله أو إلى اى بقعه على البحر فبعد إعداد
الموقع والذي يستغرق أكثر من خمس سنوات سيمتد خلالها الزحف السياحي وسيجتمع وقتها
الضباع مرة أخرى لإفشاله واقتسام أرضه ، ثم أن مصر في احتياج إلى أكثر من عشر
محطات وليس محطة واحدة بالاضافه إلى أن موقع الضبعه يقع في منطقه متوسطة من الساحل
الشمالي الأمر الذي يؤدى إلى سهوله توزيع إنتاج الكهرباء إلى بقيه مصر خاصة
المناطق الصناعية ، هذا بالاضافه إلى أن التقارير العلمية أكدت بان موقع الضبعه ياتى
في المرتبة الأولى ، في الحين التي تأتى فيه منطقه النجيله وبرانى فى مرتبه تاليه


ويرد الضباع بان يتم نقل المشروع جنوبا
لمسافة 30 : 35كم ويتم شق مجرى مائي من البحر لتوصل مياه البحر وهذا ما رفضه
العلماء من الناحية العلميه والفنية والاقتصادية بحجج مقنعه


ونتيجة لتكالب الممتلئين بالثراء على
ارض المشروع ، طالب عدد من علماء وخبراء للذرة مصريون الرئيس / مبارك بالتدخل لإنقاذ
مشروع الضبعه النووي ، فكتب عوض غنام في المصريون في 2006 " بان عدد من علماء
هيئه الطاقة الذرية وخبراء الطاقة النووية قرروا التقدم بطلب عاجل إلى الرئيس
مبارك لإنقاذ مشروع الضبعه النووية الذي انفق عليه مئات الملايين من الدولارات بعد
تجميده لصالح بناء مجمع سكنى لشركه " العمار " الذي يدير مكتبها الملياردير
/ شفيق جبر المعروف بعلاقته الوثيقة برموز الاداره الامريكيه وكذلك بقربه الشديد
من جمال مبارك الذي يشاركه في منتدى مصر الاقتصادي ، فقد قرر عشرات العلماء في
مجال الهندسة النووية والطاقة الذرية مخاطبه رئيس الجمهورية لإنقاذ هذا المشروع القومي
, ولمنع أقامه المشروع السكنى في منطقه سيدي عبد الرحمن التي تحتوى على مخزون مصر
من معدن اليورانيوم النادر والذي يتواجد بوفرة في الأرض الذي حصل عليها شفيق جابر
لصالحه ، وقال الغنام أن المصريون علمت أن عدداً من هؤلاء العلماء طالبوا مقابله
شخصيه مع الرئيس مبارك إلا أن مطلبهم رفض , وقرروا إرسال رسالة عاجله بهذا الصدد
للتحذير من خطر القضاء على هذا المشروع .


ووصف الدكتور /
عثمان إسماعيل ـ أستاذ الهندسة النووية بيع مفاعل الضبعه إلى مستثمري
شاليهات سيدي عبد الرحمن بأنه بمثابة مؤامرة خارجية متعددة الإبعاد على مشروع مصر النووي
للأجيال القادمة واتهم أشخاصاً من داخل النظام " لم يسمهم " بالاشتراك في
المؤامرة وذلك بالعمل لصالح أطراف خارجية لا يعنيها امتلاك مصر لهذه الطاقة .



ولسنا هنا في مقال التعريف بالقبائل البدوية
ولكن ادعوا هذا العفيفى أن يعيد قراءه التاريخ الصحيح ليعرف قدر هؤلاء الرجال وليعرف
تضحياتهم وتفانيهم من اجل الحفاظ على الوطن عبر الزمان إن كان يبغى هذا ـ ولا أظنه
ــ لأنه مغمض العينين مكبل العقل ــ مثله مثل ضباع الاراضى ، ولا يرى إلا جمع
الثروات باى طريقه وبأي مقابل حتى وان كان المقابل هو مشروع مصر القومي ، وأمل
شبابها في الحاضر والمستقبل , فالبدو أيها العفيفى ضحوا بأرضهم ومنازلهم التي
شيدوها من مالهم الخاص ومزارعهم التي زرعوها ورعوها حتى باتت تنتج لهم ما يواجهون
به أعباء الحياة التي ازدادت تكاليفها يفعل الجشع والطمع والنظرة التحتية القصيرة
العقيمة , البدو أيها النائب ضحوا بكل ما
يملكون من اجل الحلم القومي ـ التي تسعى وأمثالك لنسفه ـ وأنت تريدها سياحة واستثمارات
وحسابات بنكيه خاصة ،،،، البدو يريدونها نفعيه عامه على مصرنا وأنت وأمثالك تريدها
نفعيه خاصة في حسابات البنوك ،،،، البدو أيها
العفيفي اطهر واشرف وأقدس ـ ويشهد التاريخ ـ من أن يتلفظ لسانك بكلمة عنهم ، فلم
يسطر التاريخ ـ واقرأه جيداً ـ على أحدا منهم العمالة لإسرائيل أو أمريكا ،،،،
فمقالك يا نائب الشورى ليس على قدر المقام ، نحن نتحدث عن حلم أمه عن مشروع قومي
حاضر ومستقبل مصر ، ألا تعرف أيها المواطن أن سواحل مصر على البحرين الأحمر
والمتوسط تقارب عن 2000 كيلو متر ـ ان لم تكن تتعداها ـ كلها تصلح للاستثمارات السياحية ولكن القليل
منها يصلح لإقامة محطات نووية ، وألا تعلم أن مصرفي تحتاج لكثير من المحطات ليس لمحطة واحدة وفقط ، ألا تعلم أيها
العفيفى انه من اللاعقل واللامنطق ومن السفه بمكان ، بل هو السفه بعينه ، أن يحكم
على أمه أو شعب بأكمله بصفات رذيلة أو حتى حميدة

سلمت يمينك