لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته لابن باز

لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء. يدفع الزبون دفعة أولى - مثل تقسيط السيارات - وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية، مع نسبة زيادة تصل إلى 10 % للشركة، فتعطي الشركة للزبون أمر استلام؛ ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط، فما الحكم؟[1]

ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات، إلا بعد أن يتم البيع، وتقبض المبيع إلى حوزتها، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز.

وليس لها أن تبيع شيئاً إلا بعد أن تحوزه، وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر، والله ولي التوفيق.

[1] هذا السؤال، من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

صور من بيع التقسيط المحرم

حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة؟ جزاكم الله خيراً. [1]

إذا اشترى الإنسان شيئاً مؤجلاً بأقساط، ثم باعه نقداً على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقداً؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك.

أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.

[1] نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 16541، في 21 ربيع الآخر 1419هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

بيع السلعة قبل ملكها وحوزها لا يجوز

تاجر يقوم بعرض عينات لبعض المنتجات - مثل الثلاجات والغسالات وغيرها - وإذا أراد أحد عملائه أن يشتري منها شيئاً، يتفق معه على السعر، ومن ثم يتصل بالتاجر المورد، ويشتري الكمية المطلوبة، وينقلها بسيارته إلى مكان العميل، ويقبض الثمن بعد ذلك، فما حكم هذا البيع؟[1]

لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعاً للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[2]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[3].

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله ولي التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 377، وفي مجلة (الدعوة) بتاريخ 2/7/1407هـ.

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجة في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته لابن باز Right_menu

لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته لابن باز Sitenew

• فضل صيام الست من شوال
• من صام ست شوال هل يلزمه كل عام
• صيام الست من شوال متفرقة
• حكم صيام السبت لمن صادف أحد أيام الست من شوال
• حكم فطر المتطوع بدون عذر
• حكم من قدم صيام الست على القضاء جاهلا
• صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان

السبت 11 شوال 1429

احصائيات المواد لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته لابن باز Diagram

( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب

المتواجدون الآن ( 99 )

يشترط في البيع أن تكون السلعة موجودة

أنا موظف وأرغب في شراء سيارة بالتقسيط، ولكن مرجعي رفض تصديق أوراق البيع، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغاً من المال للشركة زيادة على مبلغ السيارة؛ ليوافقوا على بيعي؟[1]

لا بأس بالبيع بالتقسيط، إذا كانت السيارة أو السلعة موجودة لديهم، فتشتريها بأقساط معلومة ، لا بأس في ذلك.

لكن لا تشتر شيئاً ليس في ملكهم، فإن لم يتيسر عن طريق مرجعك، ولكن من طريق آخر تشتريها بأقساط، لا أعلم مانعاً من ذلك.

المهم أن تكون السلعة موجودة عند البائع، وقد ملكها وحازها، وأن يكون الثمن معلوماً.

[1] نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1556، في 15/4/1417هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

ليس للربح حد محدود في البيع المؤجل

هل يجوز شراء سيارة تبلغ قيمتها في السوق (30000) ريال، بثمن يقسط شهرياً، ولكنه يبلغ في جملته (50000) ريال؛ أي أن هناك فرقاً بين القيمة الأصلية والقيمة بعد التقسيط تبلغ 20000 ريال. هل في هذا العمل شيء؟[1]

لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين، في كل عام أوقية، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقداً. والله ولي التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 349.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

» هل يجوز لعن الظالم والفاسق
» حدود علاقة الرجل بالمرأة وما يجوز منها وما يحرم
» عالم سعودي: سجود اللاعبين لا يجوز وفيه إساءة للإسلام
» لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة