تحويل هشان مصطفى إلى المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم، وهي القضية التي أثارت العديد من الأقاويل،,وقد تقرر منع النشر فيها وسط تخوفات من الرأي العام بأن هذا المنع لصالح التعتيم على القضية، والتستر على الجناة كما حدث في بعض الجرائم،
هناك أمل في موضوع العبارة ان لم تكن تسمع عنة ,النائب العام طعن في الحكم، وبالتالي فتح الموضوع من جديد وإعادة الحق لأصحابه، ومن ثم تنتفي شبهة تسييس القضية، وتضرر أهالي الضحايا!!!
الغريب أن مجلس الشورى باع هشام مصطفى أحد أكبر ممولي الحزب الوطني.
وحسب التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى: تم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هشام طلعت مصطفى، بعد تقدم النيابة العامة بطلب للمجلس وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها وفقاً للائحة المجلس, إن رئيس المجلس وافق على رفع الحصانة وفقاً للدستور واللائحة، كما إن إجراءات رفع الحصانة تكون بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, فيما رفض نواب جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري التعليق على قرار النائب العام برفع الحصانة عن نائب الشورى هشام طلعت مصطفى.
هذا هو الحزب الوطني، وثقافة المنتفعين التي يتعامل بها مع رجال الأعمال، وأنه يستفيد بقدر ما يستطيع منهم، ثم يعود إلى تجاهلهم مرة أخرى، ويتوقف عن دعمهم، والسؤال الذي يطرح نفسه: متى يبيع الوطني أحمد عز حوت الحديد الأول
اعتقدانك تعرفة او على الاقل تسمع ان اسعار الحديد التى ارتفعت وانخفضت كموج البحر وعموما ان عبرت عن راى
ومرحبا بك فى منتدانا والخلاف فى الراى لايفسدللود قضية
يا عمي asmael لو فيه قانون في البلد لكانت كل الحيتان وقعت في المصيدة لكن للاسف لقد غاب القانون واضحي الفساد هو المستشري والمسيطر علي كل مناح الحياة.. ويجعلة عامر. .