قامت أجهزة أمن الموانئ بغلق منفذ السلوم البري تماماً أمام أهالي محافظة مطروح رغم قرار السلطات الليبية استثناءهم وذلك بموافقة القوي العاملة المصرية، حيث ينص القرار علي منع دخول جميع العمالة المصرية إلي الأراضي الليبية عن طريق منفذ السلوم بشرط وجود عقد عمل موثق أو تصريح رسمي من مكتب العمل الليبي أو يكون من أبناء محافظة مطروح أو متزوجاً من ليبية أو متزوجة من ليبي.
وعن ذلك يقول طلعت محمد ـ من مدينة السلوم: أجهزة الأمن المصرية بمنفذ السلوم خالفت القرارات الليبية والمصرية، ومنعت دخول أبناء السلوم وسيدي براني والنجيلة ومحافظة مطروح بالكامل من المنفذ منذ أسبوع بعد أن أغلقته، وقالوا لنا: هاتوا موافقة أمن الدولة، مشيراً إلي أن أمن الموانئ يعمل بمزاجه، وأن عملية الغلق غير موجودة علي الأوراق لكنها موجودة علي أرض الواقع.
ويضيف «جمال حميدة» من مطروح: إن كل البيوت والأسر بالمحافظة تعتمد علي التجارة ونقل البضائع المصرية وتوصيلها من السلوم إلي مدينة مساعد وطبرق الليبية عبر المنفذ والعودة ببضائع ليبية، فشباب المحافظة يستفيد مادياً من منفذ السلوم في ظل حرمان المحافظة من وجود شركات أو مصانع أو مصدر رزق بديل، ويؤكد «علي عبدالسلام» أن أجهزة الأمن تقف أمام بدو مطروح وتضطهدنا وتخالف القرارات الوزارية وتمنعنا من ممارسة حياتنا اليومية، مشيراً إلي أن غلق منفذ السلوم سيدفع فئات الشباب للانحراف والتهريب عبر الحدود والعمل في الممنوع وإدخال بضائع مجهولة عبر الوديان الصحراوية، ولم يستفد الجمرك المصري من عوائد التجارة التي تدخل يومياً إلي منفذ السلوم والتي تقدر بحوالي مليون جنيه وستتحول مناطق السلوم وسيدي براني والنجيلة إلي أوكار لتجارة المخدرات والممنوعات.
الثلاثاء 9 ديسمبر 2008 - 1:12
